به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانک‌ها کمترین تبعیت را از قانونگذاری در کشور دارند

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۷۰۴۰

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام ازدواج با شرایط تعیین شده هستند؛ گفت: ممانعت آنها از پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات به بهانه‌هایی نظیر کمبود سپرده قرض الحسنه و نبود دو ضامن کارمند خلاف قانون است و برای این بهانه‌ها در ساختار قانون، جرم انگاری مشخصی در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از خانه ملت؛علی اصغر عنابستانی در مورد کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به زوجین گفت: بانک‌‎ها با عملکرد خود نشان داده‌اند که نهاد مستقل مدیریتی در کشور هستند و هر اقدامی که خود صلاح می‌بینند انجام می‌دهند، از پرداخت وام 4 هزار میلیارد تومانی به کارکنان خود گرفته تا پرداخت قرض الحسنه‌های عجیب یک درصدی،که همگی این اقدامات نشان می‌دهد که نظام پولی کشور بر روی عملکرد این گروه نظارتی ندارد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن افزود: مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار داد که در مرحله تکمیل است و امیدواریم هرچه سریع‌تر ایرادات وارده بر این قانون در شورای نگهبان رفع شود تا بانک مرکزی کنترل و نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد.
بانک‌ها از اجرای قانون سرباز می‌زنند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که بانک‌ها مکلف به پرداخت وام ازدواج با شرایط تعیین شده هستند؛ اظهار داشت: بانک مرکزی باید قدرت نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌های زیر مجموعه خود داشته باشد، متاسفانه آنها کمترین تبعیت را از قانونگذاری کشور دارند، ما در مجلس طبق قانون تمام بانک‌ها را مکلف کردیم وام ازدواج و سایر تسهیلات قرض الحسنه را بدون ضامن و حداکثر با یک ضامن و اعتبار سنجی در دستور کار قرار دهند اما متاسفانه متقاضیان به صورت مکرر شاکی هستند که بانک‌ها اعتبار سنجی ندارند.
بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج اعتبار سنجی ندارند
عنابستانی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج؛ یادآور شد: بسیاری از بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات، اعتبار سنجی انجام نمی‌دهد، در مرحله نخست متقاضیان را مجبور به طی کردن پروسه طولانی دریافت وام می‌کنند و در پایان اعتبار سنجی را مد نظر قرار می‌دهد، اینکار اشتباه بزرگی است.
زمانی که مصحلت کشور در قانونگذاری مشخص می‌شود چرا سیستم بانکی کشور از اجرای قانون، تمرد می‌کند؟ نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه یادآور شد: زمانی که مصحلت کشور در قانونگذاری مشخص می‌شود چرا سیستم بانکی کشور از اجرای قانون، تمرد می‌کند؟ باید منابع ملی کشور در جهت رفع مشکلات صرف شود، پرداخت وام ازدواج به جوانان در قانون مشخص شده است، نباید مدیر بانکی اجازه سرپیچی از قانون را داشته باشد و متاسفانه مسیر را برای رانت خواری کارکنان خود هموار کند.
وی در ادامه با انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان در سیستم بانکی کشور، یادآور شد: طبق آمار منتشر شده میزان پرداخت تسهیلات بانکی در یکی از بانک‌های کشور به هر کارمند خود به میزان 770 میلیون تومان رسیده است این در شرایطی است که مردم به سختی موفق به دریافت وام 50 میلیون تومانی می‌شوند.
بهانه‌های غیرکارشناسی از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج خلاف قانون است
رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: بهانه‌های نادرست و غیر کارشناسی از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات خلاف قانون است؛ به اعتقاد بنده قانون بانک مرکزی را که مجلس تصویب نموده اقدام قانونی در جهت پایان دادن به تخلفات بانکی است که امیدورایم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سریع‌تر این قانون را تصویب و برای اجرا ابلاغ کنند.
مجلس بانک‌ها را در راستای حمایت مردم سوق می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: مجلس ساختارهای نظارتی دیگری بر سیستم بانکی کشور دارد که طی قوانینی بانک‌ها را موظف می‌کنند که همواره در مسیر حمایت از مردم حرکت کنند و همچنین شرایط را به سمتی پیش ببرند تا منافع مالی خود را حفظ کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: ممانعت بانک‌ها از پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات به بهانه‌هایی نظیر کمبود سپرده قرض الحسنه و نبود دو ضامن کارمند خلاف قانون است و برای بهانه‌ها در ساختار قانون جرم انگاری مشخصی در نظر گرفته شده است و هر مسئول بانکی که چنین اقدامی داشته باشد تخلف محرز است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عنابستانی بانک بانک ها در پرداخت وام ازدواج سیستم بانکی کشور خلاف قانون اعتبار سنجی بانک مرکزی قرض الحسنه یادآور شد بهانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۷۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه